عدالت فقط رسیدگی به اختلافات خصوصی نیست؛ پیش از هر چیز، صیانت از حقوق عمومی یک ملت است. هرگاه جان شهروندان، امنیت ملی، زیرساختهای حیاتی و منافع عمومی یک کشور هدف تجاوز و اقدامات غیرقانونی قرار گیرد، دیگر سخن از یک اختلاف سیاسی نیست؛ سخن از «حق عمومی» است و حق عمومی، دادخواه میخواهد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همین نگاه را پذیرفته است. بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق عدالت» است. حقوق اجتماعی یک ملت، بیتردید محدود به مرزهای محاکم داخلی نیست؛ هرجا حقی از ملت ایران تضییع شود، دفاع از آن، در شمار مأموریتهای ذاتی دستگاه قضایی قرار میگیرد. عدالت، مرز جغرافیایی نمیشناسد؛ همانگونه که ظلم نیز مرز نمیشناسد.
امروز، مطالبه پیگیری رهبر معظم انقلاب و حقوق ملت ایران، صرفاً یک مطالبه سیاسی نیست؛ بلکه مطالبه اجرای قانون اساسی و عمل به تکلیف قانونی قوه قضائیه است. هرچه نقض حق بزرگتر باشد، مسئولیت دستگاه عدالت نیز سنگینتر خواهد بود. در حقوق بینالملل نیز اصل بنیادین «مسئولیت بینالمللی دولتها» مقرر میکند که هر عمل متخلفانه بینالمللی، مسئولیت حقوقی ایجاد میکند و مرتکب مجرم است؛ باید پاسخگو باشد. همچنین قواعد شناختهشده حقوق بشردوستانه و اصل جبران خسارت، دولتها را مکلف میکند که خسارات ناشی از اقدامات غیرقانونی را جبران کنند. بنابراین، مطالبه دادخواهی، نه یک خواسته احساسی، بلکه حقی است که هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شده است.
از دشوارترین مراحل هر پرونده بینالمللی، اثبات مسئولیت است. سالها زمان صرف میشود تا انتساب یک اقدام غیرقانونی به دولت یا مقامات مسئول اثبات گردد. اما هنگامی که برخی از عاملان یا مقامات مرتبط، خود به اقدامات انجامشده اذعان میکنند یا آن را مایه افتخار میدانند، وضعیت حقوقی پرونده تغییر میکند. چنین اظهاراتی، اگر در کنار اسناد رسمی، گزارشهای کارشناسی، تصاویر، دادههای میدانی و سایر ادله قرار گیرد، میتواند حلقه مهمی از زنجیره اثبات باشد.
در حقوق، اقرار، ملکه ادله است؛ و در حقوق بینالملل نیز اظهارات رسمی مقامات، بسته به جایگاه و محتوای آن، میتواند در احراز مسئولیت بینالمللی یا کیفری مورد استناد قرار گیرد. ازاینرو، آنچه امروز در اختیار کشور قرار دارد، صرفاً یک خبر رسانهای نیست بلکه یک «فرصت حقوقی» است و فرصتهای حقوقی، اگر بموقع به پرونده قضایی تبدیل نشوند، به تدریج ارزش اثباتی خود را از دست میدهند.
تجربه مراجع بینالمللی نیز یک حقیقت روشن را نشان میدهد: هیچ حقی بدون دادخواهی احیا نمیشود و هیچ جنایتی بدون مستندسازی محکوم نخواهد شد. دادخواهی، یک اقدام تبلیغاتی یا مقطعی نیست، بلکه فرآیندی حرفهای است که از گردآوری ادله آغاز میشود، با تشکیل پرونده و طرح دعوا ادامه مییابد و تا اجرای احکام و جبران خسارت پایان نمیپذیرد.
در این میان، وظیفه قوه قضائیه، صرفاً نظارهگری نیست. مطابق مأموریت مقرر در قانون اساسی، این قوه میتواند و باید با تشکیل کارگروههای تخصصی، سازماندهی مستندسازی، بهرهگیری از حقوقدانان داخلی و بینالمللی، همکاری با نهادهای ذیربط و استفاده از همه ظرفیتهای حقوقی موجود، زمینه اقامه دعاوی و پیگیری مستمر آن را فراهم سازد.
امروز، سخن از حق یک شخص یا یک نهاد نیست؛ سخن از حق یک ملت است. اگر دستگاه عدالت از حق یک شهروند دفاع میکند، به طریق اولی باید از حق ملتی دفاع کند که جان، امنیت، اموال و منافع عمومی آن هدف تجاوز قرار گرفته است. دفاع از حقوق ملت، بزرگترین جلوه عدالت است. پیگیری جنایات امریکا و رژیم صهیونیستی امروز هم یک تکلیف قانونی است و هم یک تکلیف شرعی که بعد از پیام رهبری، مصداق روشنی از ولایتپذیری نیز محسوب میشود.
از سوی دیگر، دادخواهی فقط برای جبران خسارت گذشته نیست، بلکه سرمایهای برای امنیت آینده است. از مهمترین اهداف حقوق بینالملل، مقابله با بیکیفری است. هرگاه ناقضان حقوق بینالملل احساس کنند که اقدامات آنان بدون هزینه حقوقی باقی میماند، احتمال تکرار آن افزایش مییابد. اما هر پرونده مستند، هر رأی حقوقی و هر اقدام قضایی، هزینه نقض حقوق ملتها را افزایش میدهد و فرهنگ پاسخگویی را جایگزین مصونیت میکند. امروز، بیش از هر زمان دیگر، شرایط برای تبدیل این مطالبه ملی به یک پرونده مستحکم حقوقی فراهم است. وجود اسناد، شواهد، گزارشها و اظهارات منتسب به برخی مقامات طرف مقابل، فرصت ارزشمندی برای پیگیری حقوقی ایجاد کرده است؛ فرصتی که نباید از دست برود.
اکنون پرسش اصلی این است: اگر امروز که ادله فراهمتر از گذشته است، اقدام نشود، پس چه زمانی باید از حقوق ملت دفاع کرد؟
امروز، مطالبه مردم از قوه قضائیه، صدور بیانیه نیست؛ آغاز یک نهضت حقوقی است. ملت ایران انتظار دارد دستگاه عدالت، با استفاده از همه ظرفیتهای قانون اساسی، قوانین داخلی و حقوق بینالملل، پرچمدار دادخواهی ملی باشد؛ زیرا حقوق ملت، مشمول مرور زمان نمیشود و عدالت نیز با سکوت محقق نخواهد شد.
دادخواهی، حق ملت است و پیگیری آن، تکلیف قانونی و تاریخی قوه قضائیه. هر روز تأخیر، از ارزش برخی ادله میکاهد، اما هر اقدام حقوقی، گامی در مسیر احقاق حق، تقویت اقتدار ملی و ارسال این پیام روشن به جهان است که هیچ تجاوزی نباید بیپاسخ بماند و هیچ حقی نباید بدون دادخواهی رها شود.
